لبى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم دعوة من "منبر المقاصد الثقافي"، للمشاركة في محاضرة بعنوان "إستشراف المرحلة المقبلة"، في قاعة مبنى سنى طبارة التابع لمستشفى المقاصد في بيروت.

حضر اللقاء عضو "كتلة اللقاء الديموقراطي" النائب فيصل الصايغ، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، نقيب الصحافة عوني الكعكي، مدير هيئة أوجيرو عماد كريدية، رئيس جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية الدكتور فيصل سنو واعضاء مجلس أمناء الجمعية ورئيس اللجنة الاجتماعية في المقاصد بسام برغوت ومديرة الشؤون التربوية الدكتورة غنى بدو، وضباط من الأمن العام ورئيس تحرير مجلة الامن العام العميد منير عقيقي وشخصيات.

 

بعد النشيد الوطني، ونشيدي الامن العام والمقاصد وكلمة عريف الحفل مدير الحوار الدكتور طالب سعد، القى رئيس الجمعية فيصل سنو كلمة قال فيها: "لست معنياً هنا بأن ارحب بأي واحد منكم . وخاصة بسعادة المدير العام. فالمقاصد بيتكم وانتم اهل البيت . ولكنني معني بأن اوكد لكم ان المقاصد تشعر بالاعتزاز لوجودكم جميعاً ، وانها تعتبر الأخ عباس ابراهيم ركناً من اركانها لدوره الوطني الذي يتماشى مع المقاصد دوراً ورسالة .  وَمن غيرَه قادر على ان يستشفّ آفاق المستقبل في لبنان، وهو في مقدمة العاملين بصمت من اجل صناعة مستقبل افضل للبنان، مستقبل يخرجه مما هو فيه من مآسٍ ومصاعب وكوارث ويضيء له طريق الخلاص. ومع سعادة المدير العام لا نبحث عن متهم ولا نحاول ادانة احد فالتاريخ هو الذي يحكم . التاريخ الحديث ولكننا نريد الاستنارة برأيه وبما لديه من معرفة ومن معارف ، لنتساعد ونعمل معاً على اخراج لبنان من النفق المظلم الى آفاق الانفتاح والوطنية والسلام".

 

ثم تحدث اللواء ابراهيم فقال: "انه لمن دواعي سروري ان اكون معكم وبينكم اليوم، في هذا الصرح السابق في نشأته وتأسيسه لمئوية لبنان الكبير، وقد اتمت المقاصد من عمرها مئة وخمسة واربعين عاما، وبعدما شكلت ركيزة اساسية لقيام لبنان وتكريس الاستقلال الوطني، وقد تخرّجت من مدارسها ومعاهدها نخب كان لها الدور الطليعي في رسم صورة لبنان الازدهار والرقي والعيش المشترك الواحد. المقاصد التي تشكل ركنا من اركان التعليم والتربية في لبنان، تميزت بتطورها وتقدمها المستمرين في مجالي التكنولوجيا والعلوم. وان ما استوقفني في مسيرتها ميزتان: الاولى انها مثال للاسلام القرآني نقيض الغلو والتشدد، والثانية ايلاؤها المرأة المكانة والدور المميزين باعتبارها صانعة الاجيال".

أضاف: "عندما نستعرض أسماء من تعاقبوا على قيادة هذا الصرح العريق منذ المؤسسين الاوائل في العام 1878، وعلى رأسهم المغفور له الشيخ عبد القادر قباني الى الرئيس الحالي الاخ والصديق الدكتور فيصل بدر الدين سنو، لا بد من التوقف في الحديث عن "جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية" عند الزعيم الراحل الرئيس صائب سلام، صحيحٌ لم تولد جمعية المقاصد على يد صائب بك سلام، فهو الرئيس الثامن بعد المؤسس، إلا أنّ وجود صائب بك على رأس الجمعية شكّل تحولاً فارقاً وتاريخياً في مسيرتها بشخصه وأهميته. كما لا يمكن الحديث عن التجديد والتحديث في المقاصد من دون ذكر الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي حملها في قلبه وعقله ولم يبخل بشيء في سبيل ان تبقى صامدة وراسخة وان تتطور اكثر فأكثر".

وتابع: "لبنان اليوم، هو احوج ما يكون الى الحكمة لا الى الرصاصة، الى ومضات من نور لا الى تفجيرات قنابل، الى الضمائر اليقظة لا الى النعرات التي لا تُخمد ولا تُنسى. نحن في ذروة الحاجة الى الحفاظ على كرامة الانسان التي هي أعزّ ما للانسان في العالم، فإصلاح الاوضاع هو املنا الكبير بعد الفترة المؤلمة من تاريخ لبنان المعذب. لقد آن الاوان ان نستفيق ونتعظ من التجارب المؤلمة والمحزنة، لنعيد بناء لبنان الضارب في التاريخ والحضارة، ونوجّه شعبنا الكريم الذي يريد الحياة وقد أتعبته قيادات فرقته اطماعهم القاتلة، وسلوكهم الهدّام، وافسدته الشعارات الزائفة المضللة. لبنان اليوم بحاجة الى استلهام روحية الكبار الذين تمسكوا بالصيغة الجامعة، وابتعدوا عن الشخصانيات والانانيات، وذهبوا الى حيث يسمو الوطن ويسمون به. فلا مناص من اتمام الاستحقاقات الدستورية وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهورية، وفق مبدأ ومنطق الحوار والتوافق، من دون ان يتهرّب احد من تحمل المسؤولية، لان مسؤولية الانقاذ تقع على عاتق الجميع بلا استثناء".

وتوجه الى المقاصديين قائلا: "الوطن يناديكم فلا تبخلوا في السعي الجامع حول العنوان الاوحد "صون الوحدة الوطنية". وانتم، بتاريخكم المشرّف، الاقدر على توليد المبادرات الهادفة الى الغاء الحواجز المصطنعة او دعم المبادرات الصادقة الساعية الى ايجاد الحل ووقف الانهيارات المتسارعة. فالمقاصد هي عنوان المواعظ العملية في التعاليم الروحية والمفاهيم الوطنية، وضربت اروع الامثال في التسامح والحرية والمحبة. لكن الخطر كل الخطر ان نضيّع الحرية باسم الحرية، وشجرة الحرية لا تنمو بما تروى من دم الطغاة، ولا تنقذها الحروب ولا القوانين بل ينقذها الاخاء والمحبة التي تنمو بالتفهُّم والتفاهُم وتَقبُّل الآخر. والمقاصد هي بيت الاخاء كونها نظرت وما زالت الى الغير، اي الى الشريك في الوطن، بعين النبي محمد عليه الصلاة والسلام ورسالته الخالدة. هنيئا للمقاصد ما اعطت لبنان من امجاد صامتة ينطق بها العرفان، امجاد جئتكم اليوم للمشاركة في تحيتها".

وتخلل اللقاء تبادل للدروع التذكارية بين اللواء ابراهيم وسنو.

 

بعد ذلك افتتح الدكتور طالب سعد باب الحوار من خلال جملة أسئلة طرحها على ابراهيم، الذي أجاب ردا على سؤال يتعلق بالمصدر الذي يستمد قوته منه: "ليس موضوع قوة، بل ممارسة صلاحيات. ففي نظام الامن العام والقانون الذي أنشأ المديرية العامة للامن العام، نحن معنيون بالامن كأمن وبالامن السياسي والامن الاقتصادي والاجتماعي وكل الملفات التي نتعاطى بها".

وقال: "هذا ليس خروجا عن القانون وليس عبارة عن قوة شخصية، بل قوة مستمدة من القانون، وبرأيي كل من يطبق القانون هو الأقوى. ولذلك علينا العودة لكتاب القانون لنكون اقوياء، وهذا من شأنه في المستقبل القريب ان يعيد وضع البلد على طريق النهوض، شرط الاحتكام الى القانون وليس الى الاهواء الشخصية".

وتابع ردا على سؤال عن أدواره التي يقوم بها في الداخل والخارج اكثر من وزير خارجية لبنان، وعما اذا كان الامر من صلاحية مديرية الامن العام: "في القانون، الامن العام مسؤول عن الامن الخارجي، وهو يشارك بالتحقيقات المتعلقة بالامن الخارجي، الا ان كل لبناني وصولا الى اعلى سلطة، يستطيع تقديم الخدمات للبلد من خلال استثمار العلاقات التي كونوها عبر سنوات، وان لا يتوانوا عن اي مهمة مهما كانت السهام التي من الممكن ان يتلقوها. ليس مهما من ينتقد ومن يتكلم ومن يجرح، المهم انه كلما اعدنا ولدا الى والدته او مفقودا الى اهله، تلك السعادة التي يمكن ان نشعر بها تجعل كل الاصوات بلا قيمة. عندما اتحدث في الخارج بمواضيع وطنية او شخصية تهم اي مواطن لبناني او اي مواطن آخر بغض النظر عن جنسيته، فهذا الامر يسبب لي الكثير من السعادة والفرح، فإعادة طفل لحضن امه شيء بالنسبة لي لا يقدر بثمن".

وتحدث عن مشاركته "بشكل فعال في ملف الترسيم، وهذه المشاركة لحد الآن غير مرئية وغير معروفة، لكن لهذا الموضوع علاقة بسيادة الوطن وبالامن الاقتصادي للبنان في المستقبل، وهذا من ضمن صلاحياتنا".

وعن المنصب الذي من الممكن ان يتبوأه مستقبلا، قال: "بعد شهرين سأذهب الى التقاعد، من دون معرفة ما اذا كان هناك تعديل في القوانين ليتم التجديد لي، لكن المؤكد انني لن انكفىء عن العمل الوطني".  ولم يستبعد ردا على سؤال ان يتولى وزارة الخارجية في اي حكومة مقبلة.

ودعا اللبنانيين الى "عدم القلق بشأن موضوع جوازات السفر، فالمشكلة اصبحت في نهاياتها، واصبحت وراءنا، وما حصل له علاقة بتمويل المناقصة التي تمت ما بين الامن العام والشركة المنفذة. الاعتمادات التي كانت يحب ان تفتح في ذلك الحين تأخرت 13 شهرا نتيجة خلاف على سعر صرف الدولار. الموضوع له علاقة في مكان ما بالسياسة، وتسجيل نقاط بين الفرقاء والمسؤولين ادى الى ما ادى اليه، لكن نفضل ان نرى دائما القسم الممتلئ من الكوب".

واعلن انه "في 15 شباط المقبل، سنعيد ماكنة انتاج جوازات السفر الى ما كانت عليه قبل الازمة، وليس من الضروري ان تتوقف المنصة لانها تشكل شكلا حضاريا لتقديم الطلبات لاي معاملة في الدولة، ونتمنى ان تطبق في باقي الوزارات والمؤسسات". واشار الى ان "قوة الانتاج ستعود الى 3 آلاف جواز سفر تقريبا بشكل يومي كما كان في السابق".

وعن استفادة بعض الضباط من ازمة جوازات السفر، لفت الى ان "بعض العناصر من مختلف الرتب واجهوا مغريات وتم ضبطهم والتعاطي معهم وفقا للقانون، لكن ايضا هناك شركات ومؤسسات دخلت في عملية تزوير مستندات في محاولة للحصول على جوازات سفر في مدة قصيرة، وتم معالجة هذا الموضوع وفق القانون".

واكد ردا على سؤال، ان "ازمة لبنان الاقتصادية لم تنته وهي موجودة ومستمرة، وما اتمناه ان تكون قد وصلت الى القعر، لكن لاشيء واضحا حتى الآن. الازمة ليست مقصودة، والموضوع له علاقة بإدارة الأزمة التي حتى الآن لم تؤد الى حلول وهي ادارة خاطئة".

وعمن يدير الازمة قال: "جميع المسؤولين عنها من اقتصاديين وماليين، وفي مكان ما هناك من يمنعنا من الخروج من هذا النطاق، وتراجع سعر الليرة امام الدولار دليل على ان لدينا ازمة شبه مستعصية".

في المقابل رأى ابراهيم "ان ثمة حلول كثيرة متوفرة للخروج من الازمة، فاذا كانت هناك نية فلا شيء مستعص، واترك هذا الامر للاختصاصيين في هذا المجال. المشكلة موزعة ما بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف وسببها ليس مؤسسة او شخصا بل بسبب مسار خاطىء سرنا به منذ عقود".

وابدى ايمانه بخطة التعافي التي اطلقتها الحكومة، "لكنها لاتزال على الورق وقابلة للتعديل ونتمنى ان يكون نحو الافضل". وعن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قال: "انا لست مع فكرة صندوق النقد لانه ستكون هناك اثمان باهظة جدا سيتحملها المواطن اللبناني نتيجة تلك الخطة، ولننظر الى خيارات اخرى".

وفي موضوع ما يحكى عن خضة امنية بعد الاعياد، شدد ابراهيم على ان "الامن الى درجة كبيرة ممسوك ومتماسك، الا ان اعيننا دائما على المشكلة الاقتصادية والمالية التي من الممكن ان تؤدي الى انفجار اجتماعي، وهذا هو الخطر الداهم الذي يجب ان نحتاط منه في المستقبل على صعيد خططنا كأمنيين".

وتابع ردا على سؤال عن تكاثر السرقات والابتزازات وسط لجوء المواطن الى الاحزاب لحماية نفسه: "الامن ممسوك رغم الوضع الذي نعيشه، ففي اي دولة في العالم تمر بنفس الوضع الراهن في لبنان اذا كان مستوى الامن عندها بنفس المستوى الحالي في لبنان فهذا مؤشر على ان الامن ممسوك ومتماسك، والاجهزة الامنية والجيش اللبناني يقومون بكل ما يستطيعون القيام به، من دون ان ننسى ان العسكري في كل الاجهزة انخفض راتبه من الف الى حوالي 30 دولارا، ورغم رسالة الاجهزة الامنية والجيش، الا ان الامر يستتبعه مسؤولية عن عائلة واطفال مما يؤثر على روحية هذا العسكري. لكن هذا ليس مبررا لتفلت الامن. لذلك فان منسوب الامن نعتبره مرتفعا قياسا الى كل العوامل الموجودة وهذا يشجعنا للقول بأن الامن ممسوك ومتماسك".

ورفض ما يقال عن ان هناك استهداف للقضاء، "فلا احد يستطيع ان يصيبك في حال كنت بنيت جدارا عاليا حول المؤسسة، وهذا الموضوع يجب ان يتصدى له القضاء بنفسه أيا تكن الضغوط عليه وأيا تكن الاستهدافات. كل المؤسسات تستهدف من بينها نحن، لكن الاهم ان يكون للمؤسسة دفاع ومناعة ذاتية".

وعما اذا كان القضاء يقوم بواجبه في قضية انفجار المرفأ قال: "هناك ملفات يتم التعامل معها من خلال التسييس، وهذا الامر يجب ان يتم التصدي له. ففي كل قطيع هناك نعاج سوداء، وعلى راعي هذا القطيع ان يخرج هذه النعاج، وعلى القيمين على المؤسسات تنقية وتنظيف انفسهم والدفاع عنها".

وردا على سؤال عن سبب رفضه الوساطة رئاسيا في النقاش ما بين النائب السابق سليمان فرنجية والنائب جبران باسيل قال: "في اي ملف اتعاطى به لا اقوم بدور الانتحاري ولا الاستشهادي، بل ادرس الظروف وعلى اساسها اقرر الدخول مهما كانت المهمة صعبة، وحتى الآن لم اقرر الدخول في هذا الملف، لان الظروف الدولية والداخلية والاقليمية غير مؤاتية حاليا". وتابع حول دور المجلس النيابي في الملف الرئاسي: "الرئيس بري اضطر لما يقوم به تأكيدا على اصراره على انتخاب رئيس، وهو دعا للحوار لانتاج رئيس صنع في لبنان، وهذا الحوار رفضت تلبيته".

وختم في كلمة وجهها الى تلامذة المقاصد: "انتم مستقبل لبنان، وهذا المستقبل يجب ان يكون على شاكلتكم. فنحن نريد لبنان ان يشبهكم لا ان يشبهنا، لاننا للاسف سقطنا في كثير من التجارب، فتعلموا من خلال تجربتنا الا تكرروا الخطأ، لان لبنان مسؤولية في اعناقكم. ولا تفكروا بالسفر لان الوطن بحاجة لكم، ولا احد اقدر منكم من التضحية لاجل الوطن. الظروف خارج لبنان ليست بأفضل على الاطلاق والكثير ممن هاجروا عادوا الى الوطن بسبب الذل في الخارج. على الاقل هنا نؤدي رسالة من خلال المشاركة في بناء وطن، ولبنان لن يستمر على ما هو عليه  وعلينا ان نقوم بواجباتنا واولها ان نتمسك بهذا البلد لان لا مثيل له".

 

بعد ذلك فتح باب النقاش مع الحضور، فقال اللواء ابراهيم ردا على سؤال عن عدم مثول اي مسؤول سياسي امام القضاء والعدالة: "هذا امر يسأل عنه القضاء، والتناقضات السياسية الموجودة في البلد هي السبب الاساسي في ذلك".

وعن خطة التحول الرقمي التي اطلقتها المديرية العامة للامن العام، اشار الى انها "خطة خمسية، الا ان ما واجهنا هو العائق المالي ككل المؤسسات الاخرى حاليا، لكنه مشروع لا يزال قائما".

وامل "ان تظهر هذا العام حقيقة انفجار مرفأ بيروت، الا ان السياق الذي يسير فيه الملف لا يدعو للتفاؤل".

وردا على سؤال عن موضوع منح الام اللبنانية الجنسية لابنائها غير اللبنانيين، قال: "اذا اصبحت انا في موقع القادر على تحقيق هذا الحلم، فمن المؤكد انني اؤمن به".

وعن الفيول العراقي، اكد "اننا سنحصل على مليون طن اضافي والمشكلة حلت بالامس والاعتمادات جرى فتحها والبواخر العالقة لا علاقة لها بالنفط العراقي".

وعن علاقات لبنان بمحيطه العربي، قال: "لا شيء اسمه علاقة لبنان بالمحيط العربي، فنحن جزء لا يتجزأ من هذا العالم العربي وعادة لا تكون هناك علاقة مابين الاجزاء. نحن قلب هذا العالم ونفتخر بعروبتنا ونعمل على استعادة العلاقات على طبيعتها مع العالم العربي".

وردا على سؤال حول موعد استخراج لبنان للنفط قال: "كل الدراسات تؤكد ان هناك كميات محترمة من الغاز في البحر اللبناني، والثابت انه خلال هذه السنة يبدأ العمل على الاستخراج. وخلال سنتين يمكننا ان نستخرج الغاز في حال وجوده".

وعن مصير اموال المودعين قال: "هذا الموضوع شائك وصعب وشبه مستحيل ولا احد يجب ان يضحك علينا".